به گزارش کاپیتان‌پرس، افزایش هزینه ساخت، محدودیت منابع بانکی و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های گردشگری را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ شرایطی که سیاست‌گذار را به سمت استفاده از مدل‌های جدید برای اقتصادی‌تر کردن این پروژه‌ها سوق داده است.
یکی از این مدل‌ها، توسعه طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی و الگوی موسوم به ۴۰–۶۰ است؛ مدلی که با ایجاد امکان تعریف بخشی از پروژه در قالب کاربری‌های غیرگردشگری، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی پروژه و مدیریت بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
تأمین مالی از داخل پروژه
علی اصغر شالبافیان- رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به اثر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و جهش نرخ ارز بر پروژه‌های گردشگری، اظهار کرده است: یکی از اهداف کاربری ترکیبی این است که اثر تورم در دل پروژه تا حدی خنثی شود. در الگوی قبلی، یک پروژه کاملاً اقامتی تا پیش از تکمیل و بهره‌برداری، جریان درآمدی قابل اتکایی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کرد.
وی افزود: اکنون سرمایه‌گذار می‌تواند بخش غیرگردشگری را پیش‌فروش کند. اگر هزینه تمام‌شده پروژه افزایش یابد، ارزش فروش بخش غیرگردشگری نیز متناسب با شرایط بازار تغییر می‌کند و امکان تأمین مالی از داخل پروژه فراهم می‌شود. این سازوکار تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری را از بین نمی‌برد، اما می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی پروژه را کاهش دهد.
مازندران؛ ظرفیت توسعه پروژه‌های ترکیبی
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، انتخاب مازندران برای برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری را مرتبط با ظرفیت‌های گردشگری این استان دانسته و گفت: تقاضای قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های ترکیبی در این استان وجود دارد. عرصه‌های ساحلی، جنگلی و ظرفیت‌های طبیعت‌گردی، امکان طراحی مدل‌های متفاوت سرمایه‌گذاری را در مازندران فراهم کرده است.
شالبافیان همچنین به ظرفیت آب‌بندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت نیرو، استفاده گردشگری از این ظرفیت‌ها به رسمیت شناخته شده و نزدیک به هزار آب‌بندان می‌تواند در صورت رعایت الزامات، زمینه شکل‌گیری خدمات اقامتی و تفریحی را فراهم کند. آزادسازی و احیای عرصه‌های گردشگری ساحلی و دریایی و ایجاد ماریناها نیز از دیگر محورهای مورد توجه برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌های ساحلی است. با وجود طراحی مشوق‌های جدید، بروکراسی اداری همچنان یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است.
بروکراسی؛ مانع جدی سرمایه‌گذاری
شالبافیان ضمن تاکید وجود این چالش، گفت: ما منکر وجود بروکراسی اداری نیستیم. خود وزارتخانه نیز باید فرایندهایش را به‌طور مستمر اصلاح کند و نقطه آغاز اصلاح، پذیرفتن وجود همین مسئله است. برای تسریع اجرای پروژه‌ها، جلسات منظمی با سرمایه‌گذاران در سطوح ستادی و استانی برگزار می‌شود تا موانع هر طرح به‌صورت موردی بررسی شود.
«بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» برای کوتاه کردن مسیر مجوزها
وی افزود: یکی دیگر از ابزارهایی که می‌تواند زمان ورود سرمایه‌گذار به پروژه را کاهش دهد، «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» است؛ ظرفیتی که پس از فراهم شدن بستر قانونی آن در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسعه یافته است.
شالبافیان در تشریح این سازوکار گفت: پیش از این، مجوز باید از ابتدا به نام شخص مشخص صادر می‌شد؛ اما اکنون می‌توان استعلام‌ها، بررسی‌ها و مجوزهای اولیه یک فرصت سرمایه‌گذاری را پیش از شناسایی سرمایه‌گذار انجام داد. پس از انتخاب سرمایه‌گذار، نام او در مجوز و فرایند اجرایی درج می‌شود. این مدل باعث می‌شود سرمایه‌گذار پس از ورود به یک پروژه، ناچار نباشد تمام مسیر دریافت استعلام‌ها از دستگاه‌های مختلف را از نقطه صفر آغاز کند. به گفته شالبافیان، تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام نیز به یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها تبدیل شده است.
از سازنده ساختمان تا توسعه‌گر گردشگری
به گفته رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخش دیگری از سیاست جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر جذب فعالان صنعت ساختمان به پروژه‌های گردشگری متمرکز شده است.
شالبافیان ضمن اشاره به تجربه انباشته صنعت ساختمان ایران، خاطرنشان کرد: بهترین سازوکار انتقال این تجربه به گردشگری آن است که صاحبان همین دانش و تجربه، به‌صورت مستقیم وارد پروژه‌های گردشگری شوند.
وی افزود: ورود فعالان سایر صنایع به هتلداری معمولاً به انتقال سرمایه محدود می‌شود، اما ورود فعال صنعت ساختمان علاوه بر سرمایه، می‌تواند تجربه طراحی، ساخت، مدیریت پروژه، کنترل هزینه و اجرا را نیز به پروژه‌های گردشگری منتقل کند. پروژه‌های ترکیبی، تسهیل واردات تجهیزات و ایجاد ساختارهای توسعه‌گری و تسهیل‌گری از جمله ابزارهایی است که برای افزایش انگیزه ورود این گروه از سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی درباره جذب سرمایه خارجی نیز تصریح کرد: دغدغه سودآوری و مقایسه بازده پروژه‌های ایران با سایر کشورها میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشترک است. سرمایه‌گذار خارجی می‌پرسد چرا نتواند در کنار هتل، بخش‌هایی مانند رزیدنس، هوم‌آفیس یا فضای تجاری ایجاد کند؛ یا چرا در یک برج، طبقات پایین به مرکز تجاری و طبقات دیگر به هتل اختصاص پیدا نکند. نبود پاسخ روشن به چنین نیازهایی بر جذابیت و سودآوری پروژه‌ها اثر می‌گذاشت و پروژه‌های ترکیبی برای پاسخ به بخشی از این مسئله طراحی شده‌اند.
وی همچنین به سازوکارهای حمایتی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که در برخی پرونده‌ها می‌تواند روند رسیدگی به سرمایه‌گذاری را تسریع کند.
مدل ۴۰–۶۰؛ تلاش برای عبور از تأمین مالی صرفاً بانکی
شالبافیان تاکید کرد: مدل پروژه‌های گردشگری ترکیبی را می‌توان تلاشی برای پاسخ به یکی از مسائل اصلی توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست؛ اینکه در شرایط افزایش مستمر هزینه ساخت و محدودیت تسهیلات بانکی، چگونه می‌توان منابع مورد نیاز پروژه را تأمین کرد. در این مدل، ایجاد امکان درآمدزایی و فروش بخشی از پروژه پیش از تکمیل کل مجموعه می‌تواند بخشی از نیاز مالی سرمایه‌گذار را از ظرفیت خود پروژه پاسخ دهد و وابستگی آن به منابع بانکی را کاهش دهد.
وی افزود: در عین حال، کارآمدی این سازوکار به عواملی مانند کاهش بروکراسی، شفافیت ضوابط، سرعت صدور مجوزها و امکان دستیابی سرمایه‌گذار به بازده اقتصادی قابل قبول وابسته است؛ موضوعاتی که بخشی از آنها در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام